السيدة حمدة فهد بن جاسم الثاني مواطنة قطرية، تنتمي للأسرة الحاكمة. لذلك، فاسمها يسبق بلقب شيخة. هذه السيدة توجد اليوم قيد الاحتجاز في منزل أسرتها الفاخر بالدوحة عاصمة قطر. تقول السيدة حمدة، في رسالة صوتية تمكنت من إيصالها إلى منظمة العفو الدولية، إن أهلها يسجنونها بقبو بالمنزل ويعاملونها معاملة الحيوانات. (في بلاد طبعا تعامل الحيوانات بالطريقة التي على بالكم).
لماذا أحدثكم اليوم عن هذه السيدة؟
إن القضية لم تبدأ هنا، ولم تنته هنا، وفيها غرائب عجيبة! كذلك، لأنه بإمكانكم أن تساهموا في إطلاق سراحها وسراح حالات عديدة قبلها وضمان أن لا يتكرر هذا.
لنعد إلى القضية أولا
السيدة حمدة بن جاسم تعرفت على رجل مصري، تقدم لخطبتها ورفض أهلها، لكنها تزوجته في مصر على سنة الله ورسوله. تسعة أيام بعد ذلك، تعرضت لعملية اختطاف بالقاهرة من طرف قوات الأمن القطرية بعد تخديرها، حسب ما زعم، وتم نقلها إلى الدوحة. وهناك احتجزت لمدة نصف سنة بمنطقة السيلية قريبا من القاعدة الأمريكية. وبعد ذلك، نقلت لنصف سنة أخرى إلى مكاتب إدارة الأمن الخاص في الدوحة. بعد ذلك، سلمت إلى عائلتها التي تحتجزها منذ نونبر 2003 إلى اليوم، حيث تتعرض للمعاملة اللاإنسانية والضرب.
هذا المصير لقيته السيدة حمدة، لأنها رفضت أن تتطلق من زوجها المصري وفضلت الاحتجاز والسجن على أن يتم إبعادها عن زوجها. لاحظوا أن عملية الاختطاف من القاهرة وعملية الحجز بالسجن وبمكاتب إدارة الأمن كلها تصرفات ''دولة'' خارجة عن حكم القضاء أو رقابته أو... بل تتم فقط بتدخل من عائلتها لدى أجهزة الدولة!!
زوجها المصري هو الآخر تعرض للإغراء المادي، حيث صرح أن عائلة زوجته عرضت عليه مليوني دولار (نعم أي حوالي ملياري سنتيم) ليطلق زوجته ويتخلى عنها، لكنه هو الآخر رفض.
وقد تدخلت منظمات حقوقية ومنظمة العفو الدولية لدى أمير قطر وسلطات قطر لحملها على التدخل لحل القضية ورفع الاحتجاز عن السيدة حمدة وفتح تحقيق حول ظروف وملابسات احتجازها. إلا أن كل هذه المناشدات ذهبت سدى أمام تدخل أهلها لدى أجهزة الدولة، وبسبب كون العائلة المحتجِزة تنتمي للعائلة الحاكمة، ولأن ''تقاليد'' الأسر هناك أن لا تتزوج النساء إلا بمن تختاره العائلة.
وهناك العديد من مثل هذه الحالات في دول الخليج، لكنها مسكوت عنها ولا يتحدث عنها أحد، رغم أن هذه التقاليد لا علاقة لها بالدين ولا بحقوق الإنسان ولا بالتربية ولا بأي قيمة إنسانية!
لكن الأغرب من هذا والذي أغاضني أكثر هو التبرير الذي قدمه رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان (نعم قطر فيها لجنة وطنية لحقوق الإنسان) حيث يشكل ممثلو الحكومة أغلب أعضاء اللجنة!!! يقول الأمين العام لهذه اللجنة التي تدافع عن حقوق الإنسان: ''الجهات الرسمية ليس لديها أي مانع أن يحل موضوع حمدة وتعود إلى زوجها، ولكن المشكلة أن أباها وأمها غير راضيين'' (!!!) على مثل هذا الحل. ويقول الأمين العام إن تدخل السلطات بالقوة لحل الموضوع غير وارد خشية رد فعل عنيف من والدها الذي قال إنه هدد بقتلها. وحول أسباب احتجاز حمدة من طرف السلطات، يقول الأمين العام ''أبوها كان يريد ذبحها. هذا كان لحمايتها''(!!!).
ما قاله الأمين العام للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان أفظع بكثير مما أصاب السيدة حمدة.
إذا تمعنا في تصريحات الأمين العام نستنتج ما يلي:
إن الجهات المسؤولة على علم باحتجاز سيدة في أماكن حكومية وبمنزل أهلها. ولكنها لا تريد التدخل.
ونستنتج أن أي مواطن بقطر يمكن أن تحتجزه عائلته أو عائلة أخرى إذا كان والداه موافقين. وأن هذا الاحتجاز في مفهوم المدافعين عن حقوق الإنسان هناك ليس خرقا لحقوق الإنسان وليس جريمة يعاقب عليها القانون. ونستنتج أنه في قطر إذا تقدم مثلا زوج السيدة حمدة المصري وهدد بقتل رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، فإن السلطات القطرية ستحتجز السيد الرئيس لحمايته عوض اعتقال الرجل الذي يهدد بالقتل!!
إذا كانت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بمثل هذه الثقافة الحقوقية لرئيسها، فعلى حقوق الإنسان السلام!
ما أدعوكم إليه هو زيارة موقع منظمة العفو الدولية على الأنترنيت لمعرفة المزيد من التفاصيل. وأدعوكم إلى أن تستجيبوا لطلبها بمراسلة أمير دولة قطر ص.ب 923 الدوحة، قطر، فاكس (9744361212) لمناشدته من أجل التدخل لحل هذه لقضية وتمتيع المواطنة حمدة بحقوقها وفتح تحقيق حول ظروف احتجازها من طرف الدوائر الأمنية الرسمية. كلما كانت رسائلكم كثيرة بجانب رسائل من مختلف دول العالم كلما ضمنا الحرية للسيدة حمدة وضمنا أن لا يتكرر هذا.
ننتظر من قناة ''الجزيرة'' القريبة من مكان الاحتجاز أن تزورها وتخبرنا بذلك.n الطيب حمضي
لماذا أحدثكم اليوم عن هذه السيدة؟
إن القضية لم تبدأ هنا، ولم تنته هنا، وفيها غرائب عجيبة! كذلك، لأنه بإمكانكم أن تساهموا في إطلاق سراحها وسراح حالات عديدة قبلها وضمان أن لا يتكرر هذا.
لنعد إلى القضية أولا
السيدة حمدة بن جاسم تعرفت على رجل مصري، تقدم لخطبتها ورفض أهلها، لكنها تزوجته في مصر على سنة الله ورسوله. تسعة أيام بعد ذلك، تعرضت لعملية اختطاف بالقاهرة من طرف قوات الأمن القطرية بعد تخديرها، حسب ما زعم، وتم نقلها إلى الدوحة. وهناك احتجزت لمدة نصف سنة بمنطقة السيلية قريبا من القاعدة الأمريكية. وبعد ذلك، نقلت لنصف سنة أخرى إلى مكاتب إدارة الأمن الخاص في الدوحة. بعد ذلك، سلمت إلى عائلتها التي تحتجزها منذ نونبر 2003 إلى اليوم، حيث تتعرض للمعاملة اللاإنسانية والضرب.
هذا المصير لقيته السيدة حمدة، لأنها رفضت أن تتطلق من زوجها المصري وفضلت الاحتجاز والسجن على أن يتم إبعادها عن زوجها. لاحظوا أن عملية الاختطاف من القاهرة وعملية الحجز بالسجن وبمكاتب إدارة الأمن كلها تصرفات ''دولة'' خارجة عن حكم القضاء أو رقابته أو... بل تتم فقط بتدخل من عائلتها لدى أجهزة الدولة!!
زوجها المصري هو الآخر تعرض للإغراء المادي، حيث صرح أن عائلة زوجته عرضت عليه مليوني دولار (نعم أي حوالي ملياري سنتيم) ليطلق زوجته ويتخلى عنها، لكنه هو الآخر رفض.
وقد تدخلت منظمات حقوقية ومنظمة العفو الدولية لدى أمير قطر وسلطات قطر لحملها على التدخل لحل القضية ورفع الاحتجاز عن السيدة حمدة وفتح تحقيق حول ظروف وملابسات احتجازها. إلا أن كل هذه المناشدات ذهبت سدى أمام تدخل أهلها لدى أجهزة الدولة، وبسبب كون العائلة المحتجِزة تنتمي للعائلة الحاكمة، ولأن ''تقاليد'' الأسر هناك أن لا تتزوج النساء إلا بمن تختاره العائلة.
وهناك العديد من مثل هذه الحالات في دول الخليج، لكنها مسكوت عنها ولا يتحدث عنها أحد، رغم أن هذه التقاليد لا علاقة لها بالدين ولا بحقوق الإنسان ولا بالتربية ولا بأي قيمة إنسانية!
لكن الأغرب من هذا والذي أغاضني أكثر هو التبرير الذي قدمه رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان (نعم قطر فيها لجنة وطنية لحقوق الإنسان) حيث يشكل ممثلو الحكومة أغلب أعضاء اللجنة!!! يقول الأمين العام لهذه اللجنة التي تدافع عن حقوق الإنسان: ''الجهات الرسمية ليس لديها أي مانع أن يحل موضوع حمدة وتعود إلى زوجها، ولكن المشكلة أن أباها وأمها غير راضيين'' (!!!) على مثل هذا الحل. ويقول الأمين العام إن تدخل السلطات بالقوة لحل الموضوع غير وارد خشية رد فعل عنيف من والدها الذي قال إنه هدد بقتلها. وحول أسباب احتجاز حمدة من طرف السلطات، يقول الأمين العام ''أبوها كان يريد ذبحها. هذا كان لحمايتها''(!!!).
ما قاله الأمين العام للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان أفظع بكثير مما أصاب السيدة حمدة.
إذا تمعنا في تصريحات الأمين العام نستنتج ما يلي:
إن الجهات المسؤولة على علم باحتجاز سيدة في أماكن حكومية وبمنزل أهلها. ولكنها لا تريد التدخل.
ونستنتج أن أي مواطن بقطر يمكن أن تحتجزه عائلته أو عائلة أخرى إذا كان والداه موافقين. وأن هذا الاحتجاز في مفهوم المدافعين عن حقوق الإنسان هناك ليس خرقا لحقوق الإنسان وليس جريمة يعاقب عليها القانون. ونستنتج أنه في قطر إذا تقدم مثلا زوج السيدة حمدة المصري وهدد بقتل رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، فإن السلطات القطرية ستحتجز السيد الرئيس لحمايته عوض اعتقال الرجل الذي يهدد بالقتل!!
إذا كانت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بمثل هذه الثقافة الحقوقية لرئيسها، فعلى حقوق الإنسان السلام!
ما أدعوكم إليه هو زيارة موقع منظمة العفو الدولية على الأنترنيت لمعرفة المزيد من التفاصيل. وأدعوكم إلى أن تستجيبوا لطلبها بمراسلة أمير دولة قطر ص.ب 923 الدوحة، قطر، فاكس (9744361212) لمناشدته من أجل التدخل لحل هذه لقضية وتمتيع المواطنة حمدة بحقوقها وفتح تحقيق حول ظروف احتجازها من طرف الدوائر الأمنية الرسمية. كلما كانت رسائلكم كثيرة بجانب رسائل من مختلف دول العالم كلما ضمنا الحرية للسيدة حمدة وضمنا أن لا يتكرر هذا.
ننتظر من قناة ''الجزيرة'' القريبة من مكان الاحتجاز أن تزورها وتخبرنا بذلك.n الطيب حمضي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق